سوپرمن‌بازی دولت سابق ۶۰ میلیارد دلار آب خورد!
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۵۴۸۲
روزنامه‌ای که حدود ۴ سال قبل، قیمت‌گذاری و واگذاری ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان را رفتاری نجات‌دهنده و سوپرمن‌وار ترسیم کرده بود، حالا می‌گوید این کار مثل زالو، خون اقتصاد را مکیده و باید در معرض اصلاح قرار گیرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران در ابتدای سال 97 و به هنگام تصویب نرخ ارز 4200 تومانی برای دلار، تیتر «بازگشت جهانگیری» را انتخاب کرده و طرحی را از وی در شکل و شمایل سوپرمن و در حال پایین آوردن دلار منتشر کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همان روز‌های اولی که این سیاست به مرحله اجرا رسید، اقتصاددانان نسبت به عواقب زیانبار آن هشدار دادند. بدون شک سیاست ارز ترجیحی، یک سیاست اقتضایی بود و در ابتدا تصور می‌شـد با تخصیص ارز ارزان، کالا‌های هدف با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. اما هرچه زمان گذشت، کالا‌های مشمول و غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در یک سطح نزدیک به هم، افزایش قیمت را تجربه کردند و گذشت زمان نشان داد که هدف اصلی ارز‌ترجیحی که حمایت از فرودستان جامعه بود، محقق نشده است. سیاست ارز ترجیحی به این دلیل به دلار جهانگیری معروف شد، چون توسط اسحاق جهانگیری اعلام شد؛ اما هرگز کسی مسئولیت آن را گردن نگرفت. روایت‌های زیادی از چگونگی تصویب آن شنیده شد، اما در نهایت هیچ‌کس به‌صورت رسمی درباره ایده‌پرداز اصلی آن سـخن نگفت. این یکی از عجایب سیاست‌گذاری در ایران است که سیاستی با عمق خسارت بیش از ۶۰ میلیارد دلار با آن همه عـوارض زیانباری که به دنبال دارد، به مدت چهار سال در کشور اجرا می‌شود، اما نام آمر و طراحی‌کننده اصلی آن همواره محرمانه می‌ماند. هنوز کسی نمی‌داند این سیاست چگونه به دولت راه یافت و چگونه آرای موافق اعضای دولت را جلب کرد. حسـن روحانی مدتی پس از اعلام رسمی اجرای این سیاست، آن را حاصل اجماع اقتصاددانان دانست، اما مسعود نیلی این سخن آقای روحانی را تکذیب کرد.
این سیاست در دوران حیات خود، عواقب زیانباری به دنبال داشت؛ از یک‌سو باعث اتلاف شدید منابع شد، در روند قیمت‌های تولیدی و مصرف اخلال ایجاد کرد و قدرت سیاست‌گذاری را بـرای مدیریت بازار ارز کاهش داد. در عین حال تشدیدکننده فساد در نظام اداری و فضای کسب وکار بـود، باعث توقف فعالیت تجار شناسنامه‌دار و شکل‌گیری طبقه جدیدی از واردکنندگان شد که اغلب دارای روابط سیاسی بودند و از همه مهم‌تر اینکه به اسـم فقرا توزیع شـد؛ اما در عمل به زیان آنها بود و کام همان طبقه نوظهور را شیرین کرد. به این ترتیب، سیاستی که قرار بود با قیمت گذاری دستوری دلار به‌دنبال مهار تورم باشـد، به یکی از محرک‌های اصلی تورم تبدیل شد.
در چهار سال گذشته، بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته است. این سیاست قرار بود به مدت دو هفته برای کنترل شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام اجرا شود، اما به‌دلیل استقبالی که در آن مقطع از آن صورت گرفت ماندگار شد و قریب به چهار سال اقتصاد ایران را از نفس‌انداخت. در چهار سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومـان برای تامین کالا‌های اساسی اختصاص یافته است. اگر میزان تخصیص ارز ترجیحی را در این سال‌ها به‌صورت جداگانه در نظر بگیریم و در اختلاف قیمت دلار ترجیحی با نرخ نیما ضـرب کنیم، اختلاف بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مشاهده می‌شود.
یعنی دولت اگر در این سال‌ها به جای سیاست اشتباه ارز ترجیحی، دلار‌های نفتی را با نرخ نیمایی تسعیر کرده بود، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را برای جبران کسری بودجه در اختیار داشت.
منبع: روزنامه کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حسن روحانی دولت روحانی بحران اقتصادی در دولت روحانی فساد در دولت روحانی میلیارد دلار ارز ترجیحی چهار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۵۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مارکسیسم چه نگاهی به سیاست بین‌الملل دارد؟
عصر ایران؛ شیرو ستمدیده - ایدئولوژی‌های گوناگون غالبا دربارۀ سیاست بین‌الملل بی‌نظر نیستند. مارکسیسم هم چشم‌اندازی به سیاست بین‌الملل دارد که البته با چشم‌اندازهای سنتی و متعارف به کلی مغایر است. چیزی که رویکرد مارکسیستی به سیاست بین‌الملل را متمایز می‌سازد، تاکید آن بر قدرت اقتصادی و نقشی است که "سرمایۀ بین‌المللی" دارد.
مارکس در وهلۀ نخست به تحلیل ساختارهای سرمایۀ ملی، بویژه رابطۀ آشتی‌ناپذیر بین بورژوازی و پرولتاریا توجه داشت، اما در نوشته‌های او به طور ضمنی چشم‌اندازی بین‌المللی نیز وجود دارد. به نظر مارکس وفاداری‌های طبقاتی با تقسمیات ملی برخورد دارد. او بر اساس چنین عقیده‌ای در پایان کتاب "مانیفست کمونیست" نوشت: کارگران جهان، متحد شوید!
در آثار مارکس این ایده به طور ضمنی مطرح شده است که سرمایه‌داری نظامی بین‌المللی است ولی تا قبل از انتشار کتاب مشهور لنین، به نام "امپریالیسم: بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری"، این ایدۀ مارکسیستی با قوت و صراحت یا به شکل کامل مطرح نشده بود.
لنین معتقد بود توسعۀ امپریالیستی خواست سرمایه‌داری داخلی برای حفظ سطح بالای "سود" از راه صادر کردن سرمایۀ اضافی را نشان می‌دهد، و این به نوبۀ خود، قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری را به برخورد با یکدیگر کشاند و جنگ برآمده از آن (جنگ جهانی اول)، اساسا جنگی امپریالیستی است که برای کنترل و تصاحب مستعمرات در آفریقا، آسیا و جاهای دیگر درگرفته است.
اما مارکسیست‌های جدید یا نئومارکسیست‌ها، به محدودیت‌های الگوی مارکسیسم-لنینیسم کلاسیک اذعان می‌کنند؛ از جمله به این که امپریالیسم حاکم بر اوایل سدۀ بیستم ثابت نکرد که "بالاترین" (یعنی آخرین) مرحلۀ سرمایه‌داری است؛ و آشکار شد این فرضیه که سیاست دولت صرفا بازتاب منافع سرمایه‌داران است، فرضیه‌ای کوته‌بینانه است.
در واقع تا آنجا که نئومارکسیست‌ها "خودمختاری نسبی" دولت را می‌پذیرند، به این باور پلورالیستی نزدیک شده‌اند که مجموعه‌های گوناگونی (درون‌ملی، ملی و بین‌المللی) بر صحنۀ جهانی تاثیر می‌گذارند.
اما ویژگی متمایز چشم‌انداز نئومارکسیستی این است که به رشد و توسعۀ "نظام سرمایه‌داری جهانی" توجه دارد؛ برخلاف مارکسیسم کلاسیک که بر "رقابت بین سرمایه‌داری‌های ملی جداگانه" تاکید داشت.
در تحلیل نئومارکسیسم، ویژگی اصلی نظام سرمایه‌داری عبارت است از سازماندهی منافع طبقاتی بر پایه‌ای بین‌المللی در نتیجۀ پیدایش شرکت‌های چندملیتی.
در این دیدگاه، این شرکت‌ها نه تنها دولت‌های دارای حاکمیت را از جایگاه بازیگران مسلط صحنۀ جهانی محروم کرده‌اند، بلکه خودشان نیز مانند دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، در چارچوب الزامات ساختاری‌ای عمل می‌کنند که متضمن منافع درازمدت سرمایه‌داری جهانی است.
به عقیدۀ نئومارکسیست‌ها، ساختار جهانی تولید و مبادله بسیار منظم است؛ به این معنا که جهان را به ناحیه‌های "مرکز" و "پیرامون" تقسیم کرده است.
ناحیه‌های مرکز، مانند شمالِ پیشرفته، از نوآوری‌های فناورانۀ سطوح بالا و پایدار سرمایه‌گذاری سود می‌برند، در حالی که ناحیه‌های پیرامون، مانند جنوب کمتر توسعه‌یافته، نیروی کار ارزان تدارک می‌بینند و اغلب وابسته به فروش محصولات‌اند.
این‌گونه نابرابری‌های جهانی، ساختارهایی را در خود منعکس می‌کنند که در سطح منطقه‌ای و درون اقتصاد ملی ایجاد شده‌اند. در حالی که ناحیه‌های منطقۀ مرکزی در در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند، منطقه‌های پیرامونی در واقع در حاشیه باقی مانده‌اند و اغلب به محل رشد ناسیونالیسم قومی تبدیل می‌شوند. از این رو، جهانی شدن اقتصادی با گسستگی ملی همراه است.
این نگاه مارکسیست‌های جدید به سیاست بین‌الملل در واقع از دهۀ 1960 به این سو پدید آمد. مطابق این نگاه، مناطق پیرامونی همواره باید وابسته باقی بمانند. یعنی کشورهای جهان سوم هیچ گاه نمی‌توانند به جمع کشورهای جهان اول بپیوندند.
آندره گوندر فرانک جزو کسانی بود که چنین نگرشی را ترویج می‌کرد. اما پس از ظهور موج سوم دموکراسی در جهان، از اواسط دهۀ 1970 تا اوایل دهۀ 1990 میلادی، معلوم شد که برخی از کشورهای جهان سوم می‌توانند از این جهان به جهان اول بگریزند. یعنی از کشوری "در حال توسعه" به کشوری "توسعه‌یافته" تبدیل شوند.
بنابراین نئومارکسیسم را نیز باید دست کم واجد دو موج جهانی دانست. موج اول مبتنی بر آرای کسانی چو گوندر فرانک است که نور امیدی در انتهای تونل تکاپوی مناطق و جوامع پیرامونی نمی‌بینند، موج دوم نیز متعلق به نئومارکسیست‌های پس از ظهور نئولیبرالیسم و جوامع توسعه‌یافته در مناطق پیرامونی است.
نمونۀ اعلای چنین جوامعی، کرۀ جنوبی است که از 1987 به این سو، حقیقتا توانست در اقتصاد جهانی ادغام شود و از کشوری "در حاشیه" به کشوری دموکراتیک و پیشرفته بدل شود که اقتصادش هم عمیقا مبتنی بر نظام سرمایه‌داری است.
در مجموع به نظر می‌رسد که نئومارکسیسم هنوز گرفتار میراث اصلی مارکسیسم، یعنی بدبینی به جهان سرمایه‌داری است؛ به این معنا بهروزی عمومی بشر در جهانی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری را اساسا ناممکن می‌داند.
انتقادهای بی‌پایان نئومارکسیست‌ها از سرمایه‌داری جهانی یا آنچه که نئولیبرالیسم می‌خوانندش، دقیقا ریشه در چنین نگرشی دارد. اما تحولات اخیر جهانی بویژه در منطقه خاورمیانه، یعنی رشد اقتصادی و پیشرفت قابل توجه کشورهایی نظیر عربستان و امارات و قطر نیز در آستانۀ تبدیل شدن به چالشی جدید برای نگاه نئومارکسیسم و کلا نگرش مارکسیستی به سیاست بین‌الملل است.
مطابق این نگرش کلان، بهروزی و پیشرفت برای کشورهای به اصطلاح عقب‌مانده، در ذیل نظام بین‌المللی سرمایه‌داری ناممکن است؛ اما واقعیات مشهود اخیر، نه فقط در شرق آسیا بلکه در برخی کشورهای عربی خاورمیانه، نافی این مدعا به نظر می‌رسند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: سرمایه‌داری جمعی چیست؟ دولت سرمایه‌داری چیست؟
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت