Web Analytics Made Easy - Statcounter

صراط:

از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، بدلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی بدلیل بهره مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، بصورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه بصورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه‌ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم. بخش اول گزارش از نظرتان می‌گذرد.

دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه متولد شد؟

به گزارش مهر یکی از چالشی‌ترین تصمیمات اقتصادی اخذ شده در سال‌های گذشته، تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت دوازدهم بوده است. با گذشت سه سال از اجرای این سیاست، تجربه نشان می‌دهد که این طرح نتیجه تصمیمی شتابزده و کارشناسی نشده است که آسیب‌های گوناگونی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

فروردین ماه ۹۷ بود که همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام، رشد قیمت کالاهای اساسی و جهش نرخ ارز، دولت تدبیر و امید برای اثبات تسلط خود بر شرایط اقتصادی کشور، نرخ ارز را تک نرخی اعلام کرده و هرگونه معامله در قیمت‌های بالاتر از آن قاچاق شناخته شد. این «تک نرخ» براساس یک تصمیم کاملاً شخصی و سلیقه‌ای «۴۲۰۰ تومان» تعیین شد؛ ماحصل جلسه‌ای پرحاشیه و تاریخی که در آن، صدای مدیران بانک مرکزی که حرف حساب و کارشناسی می‌زدند، شنیده نشد.

در خصوص چگونگی تولد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، به جز صحبت‌های ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم، اطلاعات زیادی دست گیر مردم و رسانه‌ها نشد. به اذعان رئیس کل وقت بانک مرکزی، در آن زمان برای انتخاب یک نرخ ارز واحد در کشور، جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، معاونان و مشاوران اقتصادی او برگزار شد اما حاضرین در جلسه، نه با تکیه بر نظرات کارشناسی بانک مرکزی بلکه با چانه زنی سیاسی مبتنی بر سلیقه شخصی، این نرخ را تعیین کردند.

پیشنهاد بانک مرکزی چه بود؟

در آن زمان مدل پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، مبتنی بر نرخ ارزی بود که اولاً عرضه و تقاضا در بازار ارز را به تعادل برساند و دوم اینکه بانک مرکزی بتواند به صورت شناور این نرخ را مدیریت کند. اما اظهارات بعدی بسیاری از دست اندرکاران امر نشان داد درباره عدد ۴۲۰۰ بررسی‌های لازم صورت نگرفته و صرفاً بر اساس پیشنهادی از سوی حسن روحانی (به استناد پیشنهادی که یکی از نزدیکان به رئیس جمهور داده بود) این نرخ تعیین شد.

وقتی جهانگیری «سوپرمن» شد!

دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود «تک نرخ» ارز در اقتصاد ایران باشد و خیلی زود «خام» بودنش عیان شد، به «دلار جهانگیری» معروف شد چرا که این نرخ را اولین بار اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی بعنوان سیاست ارزی جدید دولت وقت، رسانه‌ای کرد. وی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۷، در نشستی که با هدف اعلام عمومی این تصمیم برگزار شده بود، ضمن اعلام سیاست جدید دولت برای کنترل نرخ ارز، این اقدام را نشانه‌ای از توانایی دولت برای اداره با ثبات و قابل پیش بینی کشور دانست و نرخ دلار را برای تمام فعالان اقتصادی ۴,۲۰۰ تومان تعیین کرد.

البته تعدیل تدریجی نرخ ۴۲۰۰ تومانی در مصوبه قید شده بود و بانک مرکزی به استناد همین بند از مصوبه، در روزهای بعدی دست به تعدیل (افزایش) نسبتی دلار ۴۲۰۰ تومانی زد اما با مخالفت دولت مواجه شد و روند این تعدیل به شدت کند پیش رفت و در نهایت متوقف و نرخ به ۴,۲۰۰ تومان بازگشت.

در توضیح غیرکارشناسی و سلیقه‌ای بودن نرخ «۴۲۰۰ تومان» ذکر چند نکته ضروری است؛ اول اینکه در صدر بخشنامه مربوط به مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اولین بار نام هیچ دستگاهی بعنوان پیشنهاد دهنده ذکر نشده بود. این در حالی است در ابلاغیه تمام مصوبات دولت و هیأت وزیران، در صدر بخشنامه، ذکر می‌شود که این مصوبه به پیشنهاد کدام دستگاه از نظر هیأت وزیران گذشته است اما مصوبه مهمی که سیاست ارزی دولت را اعلام می‌کرد، هیچ پیشنهاد کننده مشخصی نداشت. نکته دوم اینکه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه بود و مسئولان می‌دانستند باید در شرایط پیش رو، مصارف ارزی کشور با حساسیت بیشتری مدیریت شود، طبق این مصوبه اعلام شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای «تمام» اقلام وارداتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. چنین تصمیمی موجب ایجاد تقاضای کنترل نشده برای ارز ترجیحی شد و خود به تنور افزایش قیمت ارز دمید و موجب از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز شد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: ارز دولتی اقتصاد اسحاق جهانگیری حسن روحانی صراط دلار ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۷۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باورنکردنی؛ اجاره این خانه‌ها در تهران به دلار است

چند وقت پیش، برخی بلاگر‌های فضای مجازی مدعی شدند در سال جدید برای تمدید قرارداد اجاره، مالکانشان درخواست دریافت اجاره به صورت دلاری را داشتند.
برخی از واسطه‌گران این منطقه در رابطه با این موضوع، تایید کردند که معدود مالکانی وجود دارند که خواهان دریافت اجاره به صورت ارزی هستند.

بخش دیگری از این مالکان نیز گفتند، مالکانی که خارج از کشور هستند این گزینه را مطرح می‌کنند؛ اما به گفته برخی دیگر، مالکانی در داخل ایران به دنبال مشتری دلاری هستند و البته دسته آخر تاکید داشتند اجاره دلاری بازار خودش را دارد.

به گفته آنها، برخی مالکان ملک خود را به به افراد خارجی همچون دیپلمات‌ها و کارکنان شرکت‌های چندملیتی اجاره می‌دهند و بنابراین، با نرخ دلار حساب می‌کنند.

همچنین تعدادی از واسطه‌گران، تاکید داشتند به دلیل اینکه این موضوع قانونی نیست حاضر به نوشتن قرارداد نیستند.

به گفته تعدادی دیگر، مستاجران ایرانی حاضر به پذیرش ریسک قرارداد ارزی نیستن و معمولا تن به اجاره نمیدهند؛ اما بعضی از واسطه‌ها نیز می‌گفتند قبلا چنین مواردی داشته‌اند، اما امسال تا به الان نه.

در بررسی فایل‌های لوکس تو مناطق ۱ و ۲ و ۳ تعداد این فایل‌ها قابل توجه نبود، اما برای مثال، واحدی ۹۰ متری مبله با تمام امکانات در محله جردن، بدون ودیعه، اجاره ماهانه‌اش ۷۰۰ دلار گذاشته شده البته اشاره شده که کل این ساختمان ۵ طبقه به افراد خارجی اجاره داده می‌شود.

نکته دیگر اینکه معمولا این واحد به همین صورت مبله هستند و مدت زمان اجاره آن طولانی نیست.

واحدی ۳۰۰ متری با ۲۳ سال ساخت در همین محله با تمام امکانات و مبله، ۱۵۰۰ دلار ماهانه قیمت گذاشته شده که در آگهی ذکر شده برای مستاجران ایرانی در صورت پرداخت ریالی، ضربدر دلار روز می‌شود.

منبع: اکوایران

tags # مسکن ، اجاره‌نشینی سایر اخبار (تصاویر) این گوسفند غول‌پیکر چینی از پورشه هم گران‌تر است! قارچ‌های زامبیِ سریال آخرین بازمانده (The Last Of Us) واقعی هستند! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند آخرین حسی که افراد در حال مرگ از دست می‌دهند، چه حسی است؟

دیگر خبرها

  • کلاهبردار ۶۰ هزار دلاری در مترو تهران به دام افتاد
  • اتحاد دلاری در کانال ۶۰ هزار
  • سرک دلار به کانال ۶۰
  • اوکراین مدعی خسارت یک میلیارد دلاری شد
  • منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشیم؟
  • جهان منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشد؟
  • باورنکردنی؛ اجاره این خانه‌ها در تهران به دلار است
  • راستی آزمایی کمک ۱۷ میلیارد دلاری آمریکا به افغانستان
  • تجارت خارجی ۴۱۴ میلیون دلاری از گمرکات کردستان
  • اجاره این خانه‌ها به دلار است؛ مستاجران خانه‌های دلاری چه کسانی هستند؟